وقالت علياء عودة مديرة مؤسسة أبعاد التي أطلقت حملة الإلغاء”أعلن روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية.”

و إن القرار انتصارا لحركة المجتمع المدني والحركة النسائية في لبنان.

كما غلظ المشرعون العقوبة في حالة كون الضحية قاصرا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي، ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.