الرئيسية / كتاب رأي / محافظة بنى سويف و بنك الاسكان و التعمير باعو الوهم للمواطنين .

محافظة بنى سويف و بنك الاسكان و التعمير باعو الوهم للمواطنين .

و.ش.ع

15227857_356574034694246_861210073_n

تحقيق احمدعيدورشان
يذكر أن ما يزيد عن ٥ الاف مواطن من بني سويف تقدموا لاسكان مبارك باوراقهم و دفعوا المقدم المطلوب و قيمته ٥ألاف جنيه من عام ٢٠٠٧ و الي الان لا هم استلموا الوحده السكنيه “الشقه” و لا هم قادرين علي استرداد المقدم الذي دفعوه من اكثر من ٨ سنوات .. و المحافظه و البنك مصرين علي التلاعب بالمواطنين المتضررين و هم عدد كبير بالفعل وفى البدايه مع احد المتضررين محمدحسني عامل فيقول انا باقدم استغاثه من خلال موقعكم لكل مسئول في مصر بدءا من رئيس الجمهوريه و وزير الاسكان و محافظ بني سويف و نواب مجلس النواب عن محافظه بني سويف ” أنا مش لوحدي انا معايا ما يزيد عن ٥ الاف مواطن متضرر من الوضع ده ” ..و القصه بدأت انه تم الاعلان عن طريق ادارة التسكين بالمحافظة سنة 2005- 2008 عن التقدم لمشروع مبارك لاسكان الشباب لثلاث مراحل وقمنا بدفع مقدم الشقق وقدره خمسة الاف جنيه وابرام عقود مع ادارة التسكين المحافظة علي تسليم كل متعاقد شقه بمساحة 70 متر وايجار 169 جنيها شهريا.فوجئنا نحن اصحاب المرحله الثالثة بتسليم الشقق لمراحل حديثة جدا تقدمت عام 2015م وتسلمت الشقق وعند الرجوع الي البنك ايلغونا انه لا يوجد تعليمات عن المرحلة الثالثة ونصحونا شفويا بسحب المقدمات لانه لم يخصص شقق لهذه المرحلة.مع العلم انه تم تسليم المرحلة الاولي واغلب شقق المرحلة الثانية حتي نهاية عام 2011.اما عن المرحلة الثالثة لم يتم تفعيل اي قرارت بشانها وعند الرجوع الي ادارة التسكين جاء ردهم بانه لا يوجد عندهم اي معلومات عن المرحلة الثالثة وهكذا حتي عام 2015 اخطرونا بدفع مبلغ 120 جنيه رسوم ايصال ايداع ببنك الاسكان حتي يتم اخطارنا بمواعيد الاستلام ومعاملتنا علي اساس المبادرة الجديدة وهي تسليم شقق 90م والي الان لم يتم اي جديد سوي التسويف والتلاعب بالمشتركين بين موظفي ادارة التسكين والمحافظة و يضيف متضرر أخر يدعي ناصر محمد السيد مرعى من مدينه الفشن واعمل سائق حيث بعنا المنقولات الزهبيه وتقدمنا والى الان لم احدا يسال عنا و المطلوب هو انهاء حالة الجدال بين ادراة التسكين والمحافظة وبنك الاسكان والتي نتج عنها ضياع حقوق المشتركين حيث ان المشتركين قاموا بسداد المقدمات واستيفاء جميع الاجراءات والاوراق لمدة تزيد عن ثماني سنوات ولا ذنب للمشتركين في ان المحافظة استولت علي المقدمات ولم تسددها للبنك.معاملة المتقدمين علي اساس اولوية التقدم وليس بمبادرات الاسكان فبعض المسئولين صرحوا بان مشروع اسكان مبارك انتهي وعليهم اعادة التقدم مرة اخري للمبادرة الجديدة.مراعاة الفترة الزمنية والتي تزيد علي ثماني سنوات للمشتركين مما قد ينتج عنه بعض الاضرار والتي من الممكن ان تضيع علي المشترك اي فرصة في الحصول علي اي شقة في اي مبادرة اخري وذلك لعدم استيفاء شرط من شروط التقديم. ومنها علي سبيل المثال حيث قاموا ببيع المنقولات الزهبيه وكانت هذه القيمه التى تم سدادها تقدر الان بما يقارب او يزيد عن ستون الف جنيه بمقدار المنقولات الزهبيه من المسئول ومن يعوض المواطنين فى مبالغ الايجار اللى تم سدادها طيله هذه المده ومن يحاسب المقصر حيث تقدموا بعد من تقدم للمرحله الاولى بفتره بسيطه واتى بنك الاسكان ليضع العراقيل امامهم والكل يعلم بمايعانيه الشعب الفقير الان من ارتفاع فى الاسعار مع حاله من الركود فى البيع والشراء شرط السن : فمن تقدم للمبادره الاولي وسنه اربعه واربعين سنه علي سبيل المثال لا يحق له الان التقدم في اي مبادرة اخري شرط الراتب : من خلال الفترة الزمنية الطويلة تمت ترقيات خاصة لموظفي الحكومة مما يضر بالمشترك لتجاوزه الحد المسموح به في الراتب وبالتالي لا يحق له الان التقدم في اي مبادرة اخري الاصرار علي تفعيل قرار المحافظ قبل السابق مجدي البتيتي والذي من خلاله تم التنسيق بين المحافظة ومجلس الوزراء منذ عام 2014 حتي الان لم يقدم اي جديد في الموضوع مع مراعاه شروط الراتب ونص القرار مبين بالاسفل كما نشر علي موقع المحافظة الالكتروني.و اليكم نص القرارأعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف قبل السابق عن موافقة مجلس الوزراء على إدراج المواطنين الذين تقدموا للحجز في مشروع الاسكان القومي في الفترة من 2005 إلى 2008م والمسددين لقيمة مقدم الحجز (5آلاف جنيه) ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز وتوافرت فيهم الشروط المطلوبة ولم يتسلموا أية وحدات سكنية نظرا لعدم إنشاء وحدات سكنية خلال هذه الفترة ,, وافق المجلس على إدراجهم ضمن الحاجزين بمشروع الاسكان الاجتماعي المتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودي الدخل , جاء ذلك من خلال الخطاب الذي تلقاه المحافظ من رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان بوزارة الإسكان , بخصوص قيام وزارة الإسكان بعرض مذكرة على مجلس الوزراء للنظر في موقف هؤلاء المواطنين الذين سددوا مقدمات حجز ولم يتسلموا وحدات سكنية , حيث وافق مجلس الوزراء إدراجهم في مشروع الاسكان الاجتماعي في جلسته رقم (22) في الأول من ديسمبر, حيث تضمنت الموافقة استكمال بعض الاجراءات التنسيقية, وهي : تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين (5000 جنيه لكل مواطن) من المحافظة إلى بنك التعمير والاسكان , وقيام المواطنين بسداد مبلغ (100) جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والاسكان , كما تقوم المحافظة عند تخصيص الوحدات للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي باعطاء هؤلاء المواطنين الأولوية في تخصيص وحدات الاسكان الإجتماعي ,فضلا عن امكانية قيام المحافظة بوضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط , حيث يمكن للسيد المحافظ وضع شرط أن يتم احتساب السن وقت سداد المقدم في المشروع القومي للاسكان خلال الفترة من 2005 إلى 2008م وبعد عوده للمحافظ قبل السابق لمنصه القضاء وحضور محافظ بعده المستشار محمد سليم ولم يفعل شيئ

15300567_356574044694245_1127386887_n15228126_356574058027577_316674268_n15310681_356574018027581_1508413584_n

15239209_356573961360920_1720344083_n

عن وكالة أنباء الشرق العربي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*