الرئيسية / الإقتصاد و الأعمال / الجارحي :- 6 أشهر للتصالح الضريبي بدلا من 18..ولا ضرورة لحكم المحكمه..بالقانون الجديد الذي يتماشى مع تجارب عالمية

الجارحي :- 6 أشهر للتصالح الضريبي بدلا من 18..ولا ضرورة لحكم المحكمه..بالقانون الجديد الذي يتماشى مع تجارب عالمية

و.ش.ع

15220007_1466325126715716_6165246890699352520_n 15267697_1467142203300675_8291020395729896480_n
كتب وليد صبري حكوم
أكد عمرو الجارحي ان هناك أسبابا عديدة أدت جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي.
حيث أن ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات.
في حين إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الانجاز وحسم النزاعات.
فمثلا تم استبدال مدة الـ 18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى ..
بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا عن ان القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب علي المبيعات وكان يقتصر علي ضرائب الدخل فقط .
هذا ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعي الية الوزارة من توحيد لاجراءات الربط والتحصيل والطعن وايضا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب تيسيرا علي الممولين .
واضاف انه من المزايا أيضا ان بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح
وإنما بحكم القانون يكفي أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوي لإتمام التصالح الامر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة في الاسراع بحل النزاع .
وأشار الجارحي انه اعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب ..
مع تضمين تشكيل كل لجنة احد السادة مستشاري مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016 مشيرا إلى ان التجارب العالمية في هذا المجال توصي بان يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على ان يتم بذل أقصى جهد للوصول الي حل يحافظ علي حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية التي يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال المنير..
انها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك في الحالات التي رفضتها اللجان ..
وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز علي مساعدة الممولين علي سرعة استقرار مراكزهم الضريبية.
و انهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعي ومساعدتهم في أداء واجبهم الوطني في سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفه دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.

عن وكالة أنباء الشرق العربي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*