الرئيسية / أخبار عالمية / مسيرات في مُدن تركية تطالب بعدم سن قانون يحمي المغتصبين

مسيرات في مُدن تركية تطالب بعدم سن قانون يحمي المغتصبين

وش ع

14907028_739142222906156_1047162943349782871_n
بقلم لزهر دخان
 نزول آلاف من المواطنين الأتراك إلى شوارع إسطنبول . كما حدث نفس الشيء في عدد من المدن التركية الأخرى . التي شهدت هي أيضاً إحتجاجاً على مشروع القانون المثير للجدل .ويعتبر الكثيرمن من أدلى بدلوه في القصة والقضية أنه سيسمح لمغتصبي القاصرات بالإفلات من العقاب ,ولهذا باشروا بعقابهم بهذه المظاهرات التركية . .

15192665_739142439572801_7965971341772911509_n
الزواج من القاصرات هي ظاهرة تركية تصر الحكومة على حلها . بمشروع قانون وحسب الحكومة فإن المشروع يرمي إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالظاهرة .والتي تتواجد في تركيا بشكل كبير . وتريد السلطات الإفراج عن من سجنوا سابقاً وكانت تهمتهم الإغتصاب .وهذا الإفراج سيكون مشروطاً بالزواج من ضحياهم بعد موافقة مسبقة من العوائل التي تم الإعتداء على بناتها 

15181683_739142322906146_7840471842255652419_n
أما كلام هاذين القوسين فيشير إلى ما أشارت إليه روسيا اليوم . عندما كتبت تتحدث عن إمكانية شرعنة الإغتصاب (لكن منتقدي القانون يخافون من أنه سيشرعن جرائم الإغتصاب بحق القاصرات.)
جابت شوارع إسطنبول وإسمها المسيرة وكان هذا مساء الأحد يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م ورددت شعارات: “لن نسكت. لن نخضع. اسحبوا المشروع فورا!”. ..
ولمن يهمه الأمر كانت توصل صوتها حتى وصل إلى مدن أخرى خرجت فيها المسيرة وأصبحت مسيرات سارت في أنقرة وإزمير وطربزون.

15107415_739142492906129_7432588162714332869_n
ولهذه القضية جانبها السياسي الذي سيكون وفي حال تبنى برلمان البلاد للقانون. سيكون بإمكان الرجال الذين أجبروا فتيات تحت عمر 18 سنة على الدخول في علاقة جنسية “بالقوة أو بالتهديد أو عبر فرض أي قيد آخر” تفادي الملاحقة القضائية .في حال عقدهم الزواج من ضحاياهم. وفي حالة إحتار البرلمان مواصلة سجن المتهمين سيسقط مشروع الحكومة.
المشرفون على القانون يقترحون تطبيقه من أجل إنهاء القضايا التي ظهرت منذ عام 2005 م. وإلى غاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016م .
وعن دور (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) اليونسيف في هذه القضية التي أعربت سابقا ً عن قلقها العميق منها كمشروع قانون وافق. عليه النواب الأتراك في القراءة الأولى يوم الخميس الماضي . ويبقى الجميع في إنتظار نتيجة التوصويت ومن المقرر طرحه للتصويت في القراءة الثانية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016م .
ومن المعروف أن تركيا يحكمهاا حزب العدالة والتنمية و حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الذي إقترح المشروع . ولأن الحزب يتمتع بالأغلبية في البرلمان بفضل حصوله على 317 مقعداً من المقاعدة الـ 550 خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة . قد يكون نوابه قادرين على تمرير القانون ليتحول من مشروع قانون إلى قانون يحاكم الأتراك بموجبه

عن وكالة أنباء الشرق العربي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*